یکی از زمینه های گشایش اقتصادی در پسابرجام، گسترش روابط مالی و بانکی ایران با خارج است، که این نیز مستلزم فراهم سازی امکان تراکنش های پولی ضابطه مند و قانونی بر پایه استانداردهای جهانی است. در این راستا، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ضرورتی انکارناپذیر اشت. رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی نه به عنوان زنجیره ای از زنجیره های تعهدات ایران در پسابرجام و یا به عنوان بهانه کشورهای باختری برای همکاری نکردن با ایران، که از دید حقوقی (و نه سیاسی) بایسته هایی هستند که ایران جدا از توافق هسته ای و جدا از عنصر زمان، باید آن ها را به کار بگیرد. به هر حال، گشایش اقتصادی پسابرجام و برقراری پیوند عادی مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها و نیز انجام سرمایه گذاری خارجی در ایران، همگی در گرو پاسداشت قواعد و استانداردهای جهانی در زمینه روابط مالی و بانکی است.

زمینه و هدف: توجه جامعه بین المللی به پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم منجر به شکل گیری نهادهای بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین و پالرمو شد که اوج آنها در گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) متبلور شد. هدف اصلی این نهاد با تاکید بر مفاهیمی چون "مشتری خود را بشناس" و نظریه "ثبات مبتنی بر شفافیت" ایجاد ساز و کارهای افزایش همکاری میان دولتها بود. هدف این مقاله پس از مطالعه اجمالی تاریخچه پولشویی و کنوانسیون های وین و پالرمو و ارتباط پول شویی با تامین مالی تروریسم، بررسی اهداف و عملکرد اف. ای. تی اف با تاکید بر پیشنهاد های اصلی این نهاد به کشورهای عضو می باشد. در این مسیر سابقه و چالش های همکاری میان این نهاد و ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا مقررات و اسناد بین المللی در رابطه با پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت ها به دلایل سیاسی، ایدیولوژیک و به خصوص موانع حاکمیتی، برخورد متفاوتی با موضوع پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم دارند. این دلایل ریشه در تفسیر دولت ها از اهداف و اصول اف. ای. تی. اف نیز دارد.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی موردنیاز پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف پرداخته است. بحث پیوستن یا نیپوستن ایران به اف. ا. ی. تی. اف از موضوعات مهمی که در سال های اخیر محل اختلاف نظر جدی موافقان و مخالفان بوده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و موردبررسی قرار گرفته این است که پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف دارای چه منافع و چه معایبی است و اساس بسترهای حقوقی لازم برای پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف فراهم بوده و در نظام حقوقی ایران در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین لازم تدوین شده است و قوانین مصوب چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق: در این مقاله، نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین و ارزیابی ایمن سازی کودکان از آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر با تأکید بر اقدامات پلیس بینا لملل پرداخته اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر بیانگر این امر است که عضویت ایران در اف. ای. تی. اف زمینه های لازم برای اطمینان سرمایه گذاران خارجی در خصوص شفافیت نظام بانکی ایجاد کرده و می تواند مشوق و اطمینان و اعتماد لازم برای سرمایه گذارن خارجی در این خصوص فراهم نماید. برای عضویت در گروه اقدام مالی، در ابتدا باید قوانینی در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در کشوری که می خواهد وارد گروه اقدام مالی شود به تصویب برسد یا اگر این قوانین در آن کشورها وجود دارد باید دارای استانداردهای گروه اقدام مالی باشد. تصویب یا استاندارسازی این دسته از قوانین به این علت است که زیرساخت های مناسب برای انجام توصیه های گروه اقدام مالی در کشور عضو فراهم شود. در ایران نیز هم قانون مبارزه با پولشویی و هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان بسترهای حقوقی لازم برای عضویت ایران در اف. ای. تی. اف فراهم است هرچند قوانین مورد اشاره ممکن است با نارسایی هایی مواجه باشند.

بی تردید سخن معصوم(ع) پس از قرآن کریم مهم ترین منبع برای کشف دیدگاه دین مبین اسلام در تمامی عرصه های هدایتی بشر است. در احادیث امام علی(ع) درباره نفوذ و آسیب های توافق با دشمن، بحث هایی وجود دارد ولی تطبیق آن بر شگرد دشمن در نفوذ نرم ناخودآگاه از طریق کنوانسیون های بین المللی، کاوشی نو در مسیر حدیث پژوهی و روشنگری دینی است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی تحلیلی، پس از معنا شناسی، گام های نفوذ دشمن و اسباب آن را مورد ارزیابی قرار داده و بر حذر بودن از حفره های آن را، هنگام عضویت یا الحاق به معاهدات بین المللی گوشزد می کند و با مراجعه به روایات علوی(ع) شیوه نوین دشمن در نفوذ از طریق کنوانسیون های بین المللی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد، آنگاه با تطبیق بر FATF [1] و لوایح مرتبط با آن، راهگشای بحث نیز می گردد، در ادامه روشن می شود که خسارت الحاق مضر به این کنوانسیون ها بیش از مزایای نسیه ای بدون تضمین آن است.

دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تایید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و موسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.

این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی ایفای نقش نهادهای بین ‏المللی ای چون گروه ویژه اقدام مالی در فرایند جامعه ‏پذیری دولت ها است. جهت دستیابی به این هدف، این فرضیه مدنظر قرار گرفت که نهادها و سازمان های بین‏ المللی از جمله گروه ویژه، از نظر ساختاری به گونه ای عمل می کنند که دولت ها را در حین ورود یا در ضمن مشارکت در تعاملات درون نهادها و سازمان ها جامعه پذیر می سازند و آنها را به درونی سازی هنجاری های مورد حمایت نهادها و سازمان های بین‏ المللی و در نتیجه به تغییر رفتارها و ترجیحات ترغیب می نمایند. بنابراین، با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و نظریه سازه انگاری، به تحلیل سازگاری دولت‏ ها با اصول و هنجارهای بین ‏المللی مورد حمایت نهادهای بین‏ المللی پرداخته خواهد شد.

استفاده از سلاح تحریم روند تصاعدی داشته و به سیاست محوری امریکا در مهار و مقابله با کشورهای مستقل تبدیل شده است. هم زمان با توسعه تحریم های یکجانبه امریکا، تحرک و اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) به عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بین الملل افزایش یافته است. گرچه هم زمانی تحرکات این دو نهاد معنی دار است، اما روابط کارکردی این دو نهاد بر یکدیگر و تأثیر آن بر کشورهای تحت تحریم، شناخته شده نیست و کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. درخصوص ایران که هدف شدیدترین تحریم های امریکاست، پیوستن به فاتف چه عواقب و فواید محتملی درپی دارد؟ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن ضرورت و نیازمندی مسئولان کشور در اتخاذ نحوه مواجهه را می طلبد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد مرتبط پرداخته و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد گروه ویژه اقدام مالی گرچه در ظاهر یک نهاد بین الدولی است، اما تحت نفوذ امریکاست و سیاست های آن از چهار طریق موجب کارآمدسازی و تدقیق تحریم ها می شود. برنامه اقدام این گروه درخصوص ایران از شش جهت نادرست و از دو مسیر زیر تکمیل کننده و تقویت کننده تحریم های امریکاست: الحاق به کنوانسیون ها موجب محدودسازی رفتار ایران در دور زدن تحریم ها و حمایت از محور مقاومت می شود که تخطی از آن، رژیم جدیدی از تحریم ها ذیل شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال دارد. بانک ها و اشخاص حقوقی ملزم به اعمال تحریم ها و قطع ارتباط با اشخاص تحریمی در داخل ایران می شوند و مسیر خود تحریمی نهادهای انقلابی را در داخل کشور به دنبال دارد. بنابراین، الحاق به فاتف نه تنها تسهیل کننده تحریم نیست، بلکه موجب خودتحریمی نهادهای دفاعی و حافظ امنیت ملی کشور و باعث تقویت اثرگذاری تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست. لذا تصویب و اجرای کامل برنامه اقدام فاتف، تعهدی یک طرفه، مضر و بدون فایده است که تنها اجماع جهانی مقابله با جمهوری اسلامی را ازمنظر مالی و اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

زمینه و هدف: بانکها با توجه به وظایف ذاتی خود نسبت به ارایه خدمات به مشتریان اقدام می نمایند؛ اما در این بین، دارای وظایف دیگری در سطح ملی و فراملی مانند ارایه گزارشات مرتبط به پول شویی و تامین مالی گروه های تروریستی و پیشگیری از آن نیز هستند که توفیق در آن بستگی به توانایی کشورها در تصویب مقررات منطبق با استانداردها و بایسته های جهانی و برقراری سازوکارهایی برای اجرای کامل این مقررات دارد. هدف استفاده از استانداردهای رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی در جلوگیری از سوء استفاده گروه های تروریستی می باشد. روش شناسی: نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف توصیفی و تحلیلی است. ابزارگردآوری اطلاعات در این روش با استفاده از فیش برداری از کتب و مقالات و پایان نامه های داخلی است. یافته ها: راهکارهای مناسب در مقوله رازداری در صنعت بانکداری با هدف جلوگیری از سوء استفاده گروه های تروریستی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم، بکارگیری توصیه های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی علی الخصوص توسط بانک ها، استفاده از تجارت سایر کشورها در پیاده سازی تکنیک های پیشگیرانه در تامین مالی تروریسم، ایجاد برخی تغییرات در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نقل و انتقالات الکترونیکی و ارزهای مجازی، توجه به آموزش کارکنان بانکها می باشد. نتیجه گیری: رازداری در صنعت بانکداری قاعده ای است که در سطح جهانی و تقریبا در همه کشورها پذیرفته شده است، اما استثنایات متعدد و گوناگونی بر آن وجود دارد. مهم ترین استثنا در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم است. عدم الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و شناسایی مفهوم تروریسم به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل و در نهایت، فقدان سیاست های جنایی پیشگیرانه افتراقی درخصوص لزوم معکوس شدن اصل رازداری بانکی در مبارزه با تروریست اقتصادی، دلالت بر وجود تضاد در سیاست جنایی ایران با رویکرد جامعه جهانی دارد.